أولًا: الميزة النسبية لمصر حاليًا
مصر عندها مجموعة قطاعات تعتبر “أوراق رابحة” لو تم استغلالها صح:
-
الموقع الجغرافي الفريد
-
تحكم في قناة السويس: أهم ممر ملاحي عالمي يربط آسيا بأوروبا.
-
موقع مركزي للتجارة الإقليمية بين أفريقيا، آسيا، وأوروبا.
-
-
السياحة
-
آثار فرعونية فريدة عالميًا (الأهرامات، المعابد).
-
شواطئ البحر الأحمر والمتوسط.
-
سياحة علاجية ودينية ممكن تنمو بشكل كبير.
-
-
الزراعة
-
القطن طويل التيلة الأفضل عالميًا.
-
إنتاج محاصيل تصديرية (فراولة، بطاطس، موالح).
-
مناخ يسمح بإنتاج على مدار السنة.
-
-
الموارد الطبيعية
-
غاز طبيعي (حقل ظهر وغيره).
-
فوسفات، رخام، جرانيت، ذهب (منجم السكري).
-
-
القوة البشرية
-
عدد سكان كبير أغلبه شباب.
-
عمالة ماهرة في مجالات الهندسة، الزراعة، والتكنولوجيا بتكلفة تنافسية.
-
ثانيًا: التحديات التي تقلل من الاستفادة
-
ضعف البنية التحتية في بعض القطاعات (خاصة التصنيع الزراعي).
-
الروتين والبيروقراطية في التصدير والاستثمار.
-
تسرب الموارد بسبب الفساد أو سوء الإدارة.
-
ضعف التسويق الخارجي للمنتجات المصرية.
ثالثًا: خطة التطوير (دمج الميزة النسبية مع الاستثمار الفعّال)
-
تحويل المواد الخام إلى منتجات مصنعة
-
بدل تصدير القطن خام → نصدر ملابس ومنسوجات.
-
بدل تصدير الرخام بلوكات → نصدر منتجات جاهزة (رخام مشطّب، ديكورات).
-
-
تطوير السياحة
-
حملات تسويق عالمية مركزة على أوروبا وآسيا.
-
تحسين البنية الفندقية وخدمات النقل الداخلي.
-
تسهيل التأشيرات إلكترونيًا.
-
-
تعظيم الاستفادة من قناة السويس
-
إنشاء مناطق لوجستية وصناعية بجوار القناة.
-
تقديم خدمات السفن (تموين، صيانة، إصلاح) لزيادة العوائد.
-
-
تطوير الزراعة والتصنيع الغذائي
-
إدخال تقنيات الري الحديثة لزيادة الإنتاجية.
-
إنشاء مصانع تعليب وتجميد لزيادة عمر المحاصيل التصديرية.
-
-
الاستثمار في البشر
-
تدريب العمالة على المهارات المطلوبة عالميًا.
-
دعم التعليم الفني والتكنولوجي المتخصص.
-